يشمل: تولي التواصل مع الملاك والوسطاء نيابة عن المشتري بصفة الممثل عنه في الصفقة، وإدارة الحوار مع الطرف الآخر بمهنية تحفظ موقف المشتري ولا تكشف حدوده مبكراً، ومتابعة الردود والاستفسارات وتنظيم قنوات التواصل حتى لا تتشتت، وإبقاء المشتري في موقع المستفيد من التمثيل بلا احتكاك مباشر مرهق مع الطرف الآخر تمهيداً لطلب المعلومات والوثائق.

يشمل: حصر المعلومات والوثائق اللازمة عن العقار والصفقة (الصكوك، الرخص، المخططات، البيانات المالية، القيود)، وطلب هذه المعلومات والوثائق من الملاك والوسطاء نيابة عن المشتري ومتابعة استكمالها، والتحقق من اكتمال الوثائق ومطابقتها لما هو معلن وكشف أي نقص أو تعارض مبكراً، وتجهيز المشتري بمعلومات ووثائق كاملة يبني عليها قراره تمهيداً لإدارة ملف الصفقة.

يشمل: إنشاء ملف موحّد للصفقة يجمع المعلومات والوثائق والمراسلات والمواعيد والقرارات بترتيب واضح، وتنظيم المستندات وتصنيفها وتحديثها أولاً بأول لتكون مرجعاً جاهزاً في كل مرحلة، ومتابعة سير الصفقة عبر الملف وتنبيه المشتري بما يستجد من مواعيد أو التزامات، وتسليم المشتري ملف صفقة منظماً وموثقاً يعكس إدارة الصفقة من منظوره تمهيداً للعناية الواجبة والفحص.

يشمل: تحديد نطاق العناية الواجبة اللازمة للعقار والصفقة (القانونية، النظامية، الفنية، المالية) بحسب طبيعتها، وتنسيق أعمال العناية الواجبة مع الجهات والمختصين وترتيب أولوياتها وجدولتها نيابة عن المشتري، ومتابعة سير أعمال العناية الواجبة وضمان تغطيتها للمخاطر الجوهرية في الصفقة، وإدارة العناية الواجبة من منظور المشتري لحماية أهدافه تمهيداً لمتابعة الفحص الفني والنظامي.

يشمل: ترتيب الفحص الفني للعقار (البناء، الأنظمة، الحالة) والفحص النظامي (الصكوك، الرخص، القيود) مع المختصين، ومتابعة تنفيذ الفحص ميدانياً ونظامياً والتأكد من شموله لكل ما يهم المشتري، والتنسيق بين المختصين وطلب توضيح أي بند أو ملاحظة تظهر أثناء الفحص، وضمان اكتمال الفحص الفني والنظامي بجودة تخدم قرار المشتري تمهيداً لمراجعة النتائج والتقارير.

يشمل: مراجعة نتائج العناية الواجبة والفحص الفني والنظامي وتقاريرها بعمق من منظور مصلحة المشتري، واستخلاص المخاطر والعيوب والملاحظات الجوهرية وترتيبها بحسب أثرها على الصفقة والميزانية، وبيان أثر نتائج الفحص على قرار المشتري (المضي، إعادة التفاوض، الانسحاب) بوضوح، وتزويد المشتري بخلاصة مراجعة تحمي قراره وتؤسس موقفه التفاوضي تمهيداً للتفاوض باسمه وإتمام الصفقة.

يشمل: بناء استراتيجية تفاوض للمشتري تستند إلى نتائج التقييم والعناية الواجبة والفحص وأهدافه وحدود ميزانيته، والتفاوض على السعر والشروط باسم المشتري مع البائع والوسيط بمهنية تحفظ مصلحته، واستثمار نقاط القوة والملاحظات الجوهرية لتحسين موقف المشتري السعري والتعاقدي، والوصول بالمشتري إلى أفضل سعر وشروط ممكنة من منظوره تمهيداً لحماية الميزانية والشروط.

يشمل: التمسك بحدود ميزانية المشتري وعدم تجاوزها ورفض الدفع الزائد الذي لا تبرره القيمة الفعلية، وحماية شروط المشتري الجوهرية (السداد، الضمانات، الاستثناءات، مدد التنفيذ) في التفاوض والتعاقد، وكشف الشروط التي لا تخدم المشتري في مسودات الاتفاق والتفاوض على تعديلها لصالحه، وضمان أن الصفقة تُبنى ضمن حدود ميزانية المشتري وشروطه المحمية تمهيداً لإدارة إجراءات الإتمام.

يشمل: إدارة إجراءات إتمام الصفقة من إعداد العقد وتوثيقه إلى ترتيب السداد ونقل الملكية نيابة عن المشتري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والموثقين والبنوك لإنجاز الإجراءات في مواعيدها بلا تعثر، والتحقق من استيفاء كل شرط والتزام قبل الإغلاق وحماية المشتري من أي مخاطرة في اللحظات الأخيرة، وإغلاق الصفقة بأمان من منظور المستثمر وتسليم المشتري صفقة منجزة موثقة تحمي أهدافه وحدود ميزانيته.