يشمل: مراجعة العقود القائمة المرتبطة بالعقار من عقود بيع أو تطوير أو إدارة أو تشغيل أو خدمات وبيان أطرافها ومدتها وشروطها بالتنسيق مع المحامين والمتخصصين المرخصين، وفحص الشروط الجوهرية في كل عقد التي قد تؤثر في الصفقة أو تنتقل مع العقار للمشتري الجديد، وبيان أثر كل عقد قائم في الصفقة وما يلزم من معالجة أو إنهاء أو استمرار قبل إبرامها، وإعداد ملخص مراجعة العقود القائمة تمهيداً لفحص الالتزامات والحقوق، بما يكشف ما يرتبط بالعقار من عقود قبل الصفقة لا اكتشاف عقد قائم بعد التملك. تُنفَّذ الجوانب القانونية بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، والخدمة تنسّق ولا تمارس المحاماة.

يشمل: فحص الالتزامات المالية والتعاقدية المرتبطة بالعقار من مستحقات أو رسوم أو التزامات صيانة أو خدمات أو ضمانات قد تنتقل مع الصفقة بالتنسيق مع المحامين والمتخصصين المرخصين، وفحص الحقوق المرتبطة بالعقار التي تصب لصالحه وبيان ما ينتقل منها للمشتري الجديد، وبيان أثر كل التزام أو حق في قيمة الصفقة والتزامات أطرافها وما يلزم من معالجة قبل إبرامها، وإعداد ملخص فحص الالتزامات والحقوق تمهيداً لمراجعة عقود الإيجار، بما يكشف ما يرتبط بالعقار من التزامات وحقوق قبل الصفقة لا اكتشاف التزام أو حق مرتبط بعد التملك. تُنفَّذ الجوانب القانونية بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، والخدمة تنسّق ولا تمارس المحاماة.

يشمل: مراجعة عقود الإيجار السارية على العقار وبيان المستأجرين ومددها وقيمها وشروط تجديدها وإنهائها بالتنسيق مع المحامين والمتخصصين المرخصين، وفحص الشروط الجوهرية في عقود الإيجار التي تؤثر في العائد أو في حرية التصرف في العقار بعد الصفقة، وبيان أثر عقود الإيجار السارية في قيمة الصفقة وفي التزامات المالك الجديد تجاه المستأجرين وما يلزم من معالجة قبل إبرامها، وإعداد ملخص مراجعة عقود الإيجار تمهيداً لمرحلة الاستخدامات والتراخيص، بما يكشف الإيجارات السارية المرتبطة بالعقار قبل الصفقة لا اكتشاف عقد إيجار ساري بعد التملك. تُنفَّذ الجوانب القانونية بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، والخدمة تنسّق ولا تمارس المحاماة.

يشمل: التحقق من الاستخدامات المسموحة للعقار وفق تصنيفه التخطيطي والتنظيمي واشتراطات الاستخدام المعتمدة لموقعه بالتنسيق مع المتخصصين المرخصين، ومراجعة مطابقة الاستخدام القائم أو المستهدف للاستخدامات المسموحة وبيان أي تعارض قد يعوق الصفقة أو التشغيل، وبيان اشتراطات أي تغيير في الاستخدام وما يلزم من موافقات قبل الاعتماد عليه في قرار الصفقة، وإعداد ملخص التحقق من الاستخدامات المسموحة تمهيداً لمراجعة التراخيص، بما يكشف مطابقة العقار للاستخدام المستهدف قبل الصفقة لا اكتشاف استخدام غير مسموح بعد التملك. الخدمة استشارية للعناية الواجبة والتحقق والتنسيق ولا تُعد جهة اعتماد رسمي ولا تمارس المحاماة.

يشمل: مراجعة التراخيص المرتبطة بالعقار من رخص بناء أو إشغال أو نشاط أو تشغيل وبيان جهاتها ومددها وسريانها بالتنسيق مع المتخصصين المرخصين، والتحقق من مطابقة التراخيص للاستخدام والنشاط القائم أو المستهدف وبيان أي ترخيص منتهٍ أو ناقص أو مخالف لواقع العقار، وبيان ما يلزم من تجديد أو استكمال أو تعديل للتراخيص قبل الاعتماد عليها في قرار الصفقة، وإعداد ملخص مراجعة التراخيص تمهيداً لفحص المخالفات، بما يكشف سلامة تراخيص العقار وسريانها قبل الصفقة لا اكتشاف ترخيص منتهٍ أو ناقص بعد التملك. الخدمة استشارية للعناية الواجبة والتحقق والتنسيق ولا تُعد جهة اعتماد رسمي ولا تمارس المحاماة.

يشمل: فحص المخالفات المسجلة على العقار من مخالفات بناء أو إشغال أو نشاط أو اشتراطات وبيان جهاتها وطبيعتها بالتنسيق مع المتخصصين المرخصين، وفحص الغرامات المترتبة على المخالفات وبيان قيمتها ومن يتحملها ومدى انتقالها مع الصفقة للمالك الجديد، وبيان أثر كل مخالفة أو غرامة في الصفقة وما يلزم من معالجة أو تصحيح أو تسوية قبل إبرامها، وإعداد ملخص فحص المخالفات والغرامات تمهيداً لمرحلة النزاعات والتقرير، بما يكشف ما على العقار من مخالفات وغرامات قبل الصفقة لا اكتشاف مخالفة أو غرامة بعد التملك. الخدمة استشارية للعناية الواجبة والتحقق والتنسيق تُنفَّذ الجوانب القانونية فيها بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين ولا تمارس المحاماة.

يشمل: فحص النزاعات القائمة المرتبطة بالعقار من دعاوى أو خلافات ملكية أو حدود أو عقود أو التزامات وبيان أطرافها وحالتها بالتنسيق مع المحامين والمتخصصين المرخصين، وفحص النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن عيوب الملكية أو القيود أو العقود أو المخالفات المرصودة في المراحل السابقة، وبيان أثر كل نزاع قائم أو محتمل في الصفقة ومدى ما قد يعوقها أو يهددها وما يلزم من معالجة قبل إبرامها، وإعداد ملخص فحص النزاعات تمهيداً للتنسيق مع المحامين، بما يكشف ما قد يعوق الصفقة من نزاعات قبل إبرامها لا الدخول في صفقة عقار عليه نزاع لم يُكشف قبل التوقيع. تُنفَّذ الجوانب القانونية بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، والخدمة تنسّق ولا تمارس المحاماة ولا تضمن نتيجة أي نزاع.

يشمل: التنسيق مع المحامين والمتخصصين المرخصين لتقييم الجوانب القانونية للملكية والصكوك والرهون والقيود والعقود والالتزامات والاستخدامات والتراخيص والنزاعات المرصودة، وإحالة المسائل القانونية التي تتطلب رأياً قانونياً مرخصاً إلى المختصين وتجميع تقييماتهم في إطار العناية الواجبة، ومواءمة نتائج الفحص والمراجعة مع الرأي القانوني المتخصص لبيان المخاطر القانونية والتنظيمية بدقة، وإعداد ملخص التنسيق القانوني تمهيداً لتقرير المخاطر، بما يمنح العميل عناية واجبة مسندة إلى تقييم متخصص لا رأياً غير مرخص أو تحققاً منقوصاً من الجوانب القانونية. الخدمة تنسّق مع المحامين والمتخصصين المرخصين ولا تمارس المحاماة بنفسها ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المرخصة.

يشمل: إعداد تقرير المخاطر والعوائق الشامل الذي يجمع نتائج التحقق من الملكية والصكوك والرهون والقيود ومطابقة الحدود ومراجعة العقود والالتزامات وعقود الإيجار والتحقق من الاستخدامات والتراخيص والمخالفات وفحص النزاعات، وتصنيف المخاطر القانونية والتنظيمية بحسب أثرها وأولويتها وبيان العوائق الواجب معالجتها قبل الصفقة معدّاً بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، وبيان خلاصة تنفيذية واضحة توضح الوضع القانوني والتنظيمي للعقار وما يلزم قبل التوقيع، وتسليم تقرير المخاطر والعوائق مرجعاً موثقاً للعميل، بما يمنحه قراراً مسنداً إلى تحقق موثق قبل الصفقة لا صفقة تُبرم على ظاهر الوضع تتحول إلى خسارة أو تقاضٍ. تُنفَّذ الجوانب القانونية بالتنسيق مع محامين ومتخصصين مرخصين، والخدمة تنسّق ولا تمارس المحاماة ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المرخصة ولا ضماناً لنتيجة أي معاملة أو نزاع.