يشمل: هيكلة تمويل الصفقة العقارية من حيث مزيج رأس المال والتمويل الخارجي بما يناسب قيمة الصفقة وطبيعتها وقدرات الأطراف، وتحديد مصادر التمويل من مساهمات الشركاء والتمويل البنكي أو أدوات التمويل الأخرى بما يبني هيكلاً مالياً متيناً، ومواءمة هيكل التمويل مع التدفقات النقدية المتوقعة للصفقة وقدرتها على خدمة التمويل، والتنسيق المالي مع المتخصصين المرخصين لضمان سلامة هيكل التمويل تمهيداً لتوزيع العوائد، بما يجعل التمويل مهيكلاً بمزيج متوازن لا تمويلاً مرتجلاً يعرّض الصفقة للتعثر.

يشمل: تصميم آلية توزيع العوائد بين أطراف الصفقة العقارية بناءً على حصصهم ومساهماتهم ودورهم بوضوح وعدالة، وتحديد أولويات التوزيع وترتيب استحقاق العوائد بين الشركاء والممولين قبل التوزيع النهائي، وتحديد مواعيد ودورية توزيع العوائد وآلية إعادة استثمارها أو صرفها بما يناسب أهداف الأطراف، والتنسيق المالي مع المتخصصين المرخصين لضمان سلامة آلية التوزيع تمهيداً لتوزيع المخاطر، بما يجعل توزيع العوائد عادلاً وواضحاً لا توزيعاً مرتجلاً يضر بطرف لصالح آخر أو يثير النزاع.

يشمل: تحديد مخاطر الصفقة العقارية من مخاطر السوق والتمويل والتنفيذ والتخارج وتوزيعها بين الأطراف بحسب حصتهم ودورهم، وتصميم الضمانات المطلوبة من كل طرف لحماية الأطراف الأخرى في حال الإخلال أو التعثر، وتحديد آليات تخفيف المخاطر ومعالجتها وتوزيع مسؤولية كل مخاطرة بوضوح لا لبس فيه، والتنسيق المالي والقانوني مع المتخصصين المرخصين لضمان سلامة توزيع المخاطر والضمانات تمهيداً لصياغة الهيكل النهائي، بما يحمي كل طرف بحسب حصته ويمنع تحميل طرف مخاطر لا تخصه أو انكشافه بلا ضمانات.

يشمل: التنسيق المالي مع المتخصصين الماليين المرخصين لمراجعة هيكل التمويل وتوزيع العوائد والمخاطر والتأكد من جدواه، وعرض الافتراضات المالية والتدفقات النقدية المتوقعة للصفقة على المتخصصين لتقييم متانة الهيكل المالي، ودمج ملاحظات المتخصصين الماليين المرخصين في هيكل الصفقة لتعزيز سلامته وقابليته للتنفيذ، وتوثيق مخرجات التنسيق المالي تمهيداً للتنسيق القانوني والضريبي، بما يجعل الجانب المالي للهيكل مُراجَعاً من متخصصين مرخصين لا افتراضات غير مدروسة. يُنفَّذ التنسيق مع متخصصين ماليين مرخصين ولا يُعد استشارة مالية مباشرة.

يشمل: التنسيق القانوني مع المتخصصين القانونيين المرخصين لمراجعة هيكل الملكية والشراكة والحصص والحوكمة ومطابقته للأنظمة، وعرض آلية اتخاذ القرارات وحقوق الأطراف وآلية التخارج على المتخصصين القانونيين لضمان سلامتها قانونياً، ودمج ملاحظات المتخصصين القانونيين المرخصين في هيكل الصفقة تمهيداً لصياغة العقود من الجهة المختصة، وتوثيق مخرجات التنسيق القانوني تمهيداً للتنسيق الضريبي والزكوي، بما يجعل الجانب القانوني للهيكل مُراجَعاً من متخصصين مرخصين. يُنفَّذ التنسيق مع متخصصين قانونيين مرخصين ولا يُعد استشارة قانونية مباشرة.

يشمل: التنسيق الضريبي والزكوي مع المتخصصين المرخصين لمراجعة الأثر الضريبي والزكوي لهيكل الصفقة العقارية على الأطراف، وتقييم كفاءة الهيكل من الناحية الضريبية والزكوية بما يجعله متوافقاً مع الأنظمة ويجنّب الأطراف مخاطر عدم الامتثال، ودمج ملاحظات المتخصصين الضريبيين المرخصين في هيكل الصفقة لتعزيز كفاءته ومطابقته للأنظمة، وتوثيق مخرجات التنسيق الضريبي والزكوي تمهيداً لصياغة الهيكل النهائي، بما يجعل الجانب الضريبي والزكوي مُراجَعاً من متخصصين مرخصين. يُنفَّذ التنسيق مع متخصصين ضريبيين مرخصين ولا يُعد استشارة ضريبية مباشرة.

يشمل: صياغة الهيكل النهائي للصفقة العقارية الذي يجمع هيكل الملكية والشراكة والحصص والتمويل وتوزيع العوائد والمخاطر وآلية القرارات في هيكل واحد متكامل، ودمج مخرجات التنسيق المالي والقانوني والضريبي والزكوي مع المتخصصين المرخصين في الهيكل النهائي، ومراجعة الهيكل النهائي مع الأطراف للتأكد من مطابقته لما اتُّفق عليه واكتماله، وتوثيق الهيكل النهائي بوضوح تمهيداً لتحديد آلية التخارج وتحويله إلى خطة تنفيذ، بما يجعل الصفقة قائمة على هيكل واحد واضح ومكتمل لا عناصر متفرقة غير مترابطة.

يشمل: تصميم آلية تخارج الأطراف من الصفقة العقارية من بيع الحصص أو بيع الأصل أو الطرح أو غيرها بما يناسب طبيعة الصفقة، وتحديد شروط التخارج ومواعيده وآلية تقييم الحصص عند الخروج بما يحمي حقوق الطرف المتخارج والأطراف الباقية، وتحديد حقوق الأفضلية والشفعة وقيود تحويل الحصص وآلية معالجة التخارج الاضطراري، وتوثيق آلية التخارج وشروطها بوضوح ضمن الهيكل النهائي تمهيداً لتحويل الاتفاق إلى خطة تنفيذ، بما يجعل الصفقة قابلة للخروج بوضوح لا اتفاقاً بلا مخرج محدد يحبس الأطراف عند رغبتهم في الخروج.

يشمل: تحويل الاتفاق التجاري وهيكل الصفقة النهائي إلى خطة تنفيذ واضحة الخطوات والمراحل والمسؤوليات لكل طرف، وتحديد الجداول الزمنية والمهام والمستندات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ الهيكل، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل جانب من صياغة العقود والتوثيق والتمويل مع المتخصصين المرخصين، وتسليم خطة تنفيذ متكاملة تحوّل الهيكل من تصميم إلى واقع قابل للتطبيق، بما يجعل الاتفاق التجاري هيكلاً واضحاً وقابلاً للتنفيذ بخطوات محددة لا مجرد تصميم على الورق بلا آلية تطبيق.