يشمل: إعداد عقود الإيجار وتوثيقها وحفظ نسخها في سجل منظم بالنيابة عن المالك وفق الشروط المتفق عليها والصلاحيات الممنوحة، ومتابعة مواعيد بداية العقود وانتهائها وتنبيه المالك والمستأجر قبل التجديد بوقت كافٍ، وإدارة تجديد العقود ومراجعة شروطها وقيمة إيجارها بما ينسجم مع السوق ومصلحة المالك، ومعالجة إنهاء العقود وإخلاء الوحدات وتسليمها وفق العقد تمهيداً لإعادة تأجيرها، بما يضبط العلاقة التعاقدية للعقار لا عقوداً منتهية أو غير موثقة. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولا تسلبه قراراته الجوهرية في شروط العقد.

يشمل: تحصيل إيجارات العقار في مواعيدها بالنيابة عن المالك عبر قنوات دفع واضحة وإصدار سندات القبض وتوثيقها، ومتابعة المستحقات القادمة وتنبيه المستأجرين قبل استحقاقها لتقليل التأخر، ومتابعة المتأخرات ومخاطبة المستأجرين المتعثرين وفق العقد والصلاحيات واتخاذ الإجراءات المتفق عليها لتحصيلها، وإعداد ملخص التحصيل والمتأخرات للمالك ضمن التقارير الدورية، بما يؤمّن إيراد العقار في وقته لا إجارات متأخرة أو متأخرات متراكمة تُهدر إيراد المالك. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولمصلحته وفق الصلاحيات الممنوحة.

يشمل: تسجيل عقود إيجار العقار في المنصات النظامية المعتمدة بالنيابة عن المالك وفق المتطلبات النظامية والصلاحيات الممنوحة، وإدخال بيانات العقار والوحدات والمستأجرين والعقود بدقة في المنصات وتحديثها عند التجديد أو الإنهاء، ومتابعة المتطلبات النظامية المرتبطة بالتأجير وتوثيق ما يلزم منها لحفظ حقوق المالك والمستأجر، والاحتفاظ بسجل موثق لعمليات التسجيل والتحديث ضمن ملف العقار، بما يبقي عقود العقار مسجلة نظامياً لا عقوداً غير مسجلة تعرّض حقوق المالك للخطر. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولا تُعد استشارة قانونية ولا تحل محل الجهات النظامية المختصة.

يشمل: إعداد خطة صيانة دورية وقائية لعناصر العقار وأنظمته ومتابعة تنفيذها في مواعيدها بالنيابة عن المالك، واستقبال بلاغات الصيانة الطارئة من المستأجرين والاستجابة لها ضمن وقت مستهدف لتقليل الأضرار، والإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والتحقق من جودتها قبل إغلاق البلاغ ضمن الصلاحيات وحدود الإنفاق المتفق عليها، وتوثيق أعمال الصيانة وكلفتها في سجل العقار تمهيداً للتقارير، بما يحافظ على العقار ويطيل عمر عناصره لا صيانة مؤجلة تفاقم الأعطال وتخفّض قيمة العقار. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولا تشمل كلفة الصيانة والمواد نفسها.

يشمل: اختيار موردي ومقاولي خدمات العقار من نظافة وأمن وصيانة متخصصة وفق معايير الجودة والسعر بالنيابة عن المالك وضمن صلاحياته، وإبرام اتفاقيات الخدمة ومتابعة التزام الموردين بنطاقها ومستوى الخدمة المتفق عليه، وتقييم أداء الموردين والمقاولين دورياً ومعالجة التقصير أو استبدال المتعثر منهم، وتوثيق التعاقدات ومدفوعات الموردين ضمن مصروفات العقار تمهيداً لضبطها، بما يضمن خدمات منضبطة للعقار بأفضل قيمة لا موردين غير منضبطين يرفعون الكلفة ويخفضون الخدمة. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولمصلحته وفق الصلاحيات الممنوحة.

يشمل: حصر المصروفات التشغيلية للعقار من صيانة وخدمات وموردين ومرافق وتوثيقها في سجل منظم بالنيابة عن المالك، ومراجعة كل مصروف والتحقق من صحته واستحقاقه قبل صرفه ضمن حدود الصلاحيات المتفق عليها، ومقارنة المصروفات الفعلية بالمخطط لها ورصد الانحرافات وبيان أسبابها للمالك، واقتراح فرص ترشيد المصروفات دون الإخلال بحالة العقار أو خدمته تمهيداً لخطة تحسين الأداء، بما يضبط إنفاق العقار ويحافظ على صافي إيراده لا مصروفات غير مضبوطة تلتهم إيراد المالك. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولمصلحته وفق العقد والصلاحيات الممنوحة.

يشمل: إعداد تقارير دورية للمالك تبيّن أداء العقار من الإشغال والتأجير والتحصيل والمتأخرات خلال الفترة، وبيان إيرادات العقار ومصروفاته التشغيلية وصافي إيراده مع مقارنته بالفترات السابقة والمخطط، وعرض أبرز أحداث الفترة من عقود جديدة أو مجددة أو منتهية وأعمال صيانة وشكاوى وطلبات، وتسليم التقرير في صورة واضحة موجزة تمكّن المالك من متابعة أصله دون إدارته بنفسه، بما يمنح المالك رؤية واضحة على عقاره لا إدارة مبهمة بلا تقارير أو معلومات. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولمصلحته وفق العقد.

يشمل: تحديد نطاق الصلاحيات الممنوحة لإدارة العقار وحدود الإنفاق والقرارات المسموح بها وفق العقد بالنيابة عن المالك، والتمييز بين القرارات التشغيلية التي تُتخذ ضمن الصلاحية والقرارات الجوهرية التي تبقى بيد المالك ولا تُتخذ إلا بموافقته، وتوثيق القرارات والموافقات في سجل واضح يحفظ حقوق المالك ويبيّن مسار كل قرار، ومراجعة الصلاحيات دورياً وتحديثها عند تغير الظروف تمهيداً لحماية مصلحة المالك، بما يبقي القرارات الجوهرية بيد المالك ضمن حوكمة واضحة لا صلاحيات مفتوحة بلا ضوابط. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولا تنقل ملكية العقار ولا تسلب المالك قراراته الجوهرية.

يشمل: تحليل أداء العقار من الإشغال والإيراد والمصروفات ورضا المستأجرين لتحديد فرص تحسينه بالنيابة عن المالك، واقتراح إجراءات لرفع الإشغال أو الإيراد أو ترشيد المصروفات أو رفع رضا المستأجرين ضمن حالة العقار والسوق، وبيان الأثر المتوقع لكل إجراء وأولويته وكلفته التقديرية لعرضها على المالك واتخاذ القرار بشأنها، ومتابعة تنفيذ ما يعتمده المالك من الخطة وقياس أثره في التقارير اللاحقة، بما يحوّل إدارة العقار من حفظ للحال إلى تحسين مستمر لأدائه لا عقاراً يُدار دون خطة لرفع أدائه. الخدمة إدارية تُنفّذ بالنيابة عن المالك ولمصلحته وتبقى القرارات الجوهرية بيد المالك.