برنامج إقلاع 120

تمهيد

تشغّل شركة الصفحة الواحدة لتقنية المعلومات (الطرف الأول) حاضنة محرك الأعمال وبرنامج إقلاع 120 لاحتضان المشروعات الجادة والاستثمار فيها. ورغب الطرف الثاني في الانضمام إلى البرنامج واجتاز مشروعه الفحص المبدئي المجاني، فاتفق الطرفان على ما يلي.

المادة الأولى: مكونات العقد

يتكون هذا العقد من التمهيد وهذه المواد وبيانات الطرفين والتفاصيل المالية الظاهرة في صفحة التوقيع، ومن خطة التنفيذ وأي ملحق يوقعه الطرفان لاحقًا، وتعد جميعها جزءًا لا يتجزأ منه.

المادة الثانية: مراحل البرنامج

1. يبدأ البرنامج بفحص مبدئي مجاني للمشروع، ولا يترتب عليه أي التزام مالي على الطرف الثاني.
2. اجتياز الفحص المبدئي يؤكد احتضان المشروع في البرنامج.
3. بعد الاجتياز يوقع الطرف الثاني هذا العقد، ثم يكمل الفحص النهائي والمؤشرات الاقتصادية بمقابل وفق المادة الرابعة.
4. يبدأ الطرف الأول الفحص النهائي والمؤشرات الاقتصادية بعد اكتمال الدفع.

المادة الثالثة: الاستثمار

1. يستثمر الطرف الأول في المشروع بما قيمته (120,000) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، بعد إكمال الفحص النهائي والمؤشرات الاقتصادية وصدور الموافقة الاستثمارية.
2. يكون الاستثمار مقابل حصة في المشروع تُحدد بعد الموافقة الاستثمارية، وتوثق في ملحق يوقعه الطرفان.
3. هذا الاستثمار ليس قرضًا، ولا تترتب عليه أقساط سداد.
4. يكون الاستثمار بتنفيذ الطرف الأول العمل والنظام أو الجهاز الخاص بالمشروع، ولا يتسلم الطرف الثاني أي مبلغ نقدي من قيمة الاستثمار.

المادة الرابعة: الرسوم والتفاصيل المالية

1. الفحص المبدئي مجاني.
2. رسوم الفحص النهائي (3,600) ريال، ورسوم المؤشرات الاقتصادية (2,800) ريال، وتضاف إليهما ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% بمبلغ (960) ريالًا، فيكون الإجمالي (7,360) ريالًا.
3. تدفع الرسوم كاملة عبر رابط الدفع بعد توقيع هذا العقد وقبل بدء الخدمتين، وتصدر بها فاتورة.
4. لا تحتسب هذه الرسوم ضمن قيمة الاستثمار.
5. الرسوم غير مستردة بعد استحقاقها، ولو انتهى العقد أو تعذر تنفيذه لأسباب تعود إلى الطرف الثاني.
6. إذا لم ينفذ الطرف الأول إحدى الخدمتين أُعفي الطرف الثاني من رسومها، ويُرد إليه ما دفعه مقابلها.
7. يتحمل الطرف الثاني بالكامل أي تكاليف لإنشاء الشركة، وأي رسوم حكومية، وأي أعمال إضافية خارج خطة التنفيذ، ولا تحتسب ضمن قيمة الاستثمار.

المادة الخامسة: طريقة تنفيذ الاستثمار

1. ينفذ الطرف الأول العمل والنظام أو الجهاز الخاص بالمشروع طبقًا لخطة التنفيذ، في حدود قيمة الاستثمار.
2. لا تتجاوز مدة التنفيذ (12) شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ، ولا تحتسب منها أي مدة تأخير تعود إلى الطرف الثاني.
3. لا يوجد صرف نقدي للطرف الثاني، ولا تودع قيمة الاستثمار في حسابه أو في أي حساب للمشروع.
4. تتابع مراحل التنفيذ بإشراف المشرف الذي يحدده الطرف الأول، ولا تبدأ مرحلة إلا بعد اكتمال المرحلة السابقة واستكمال متطلباتها.
5. يعد العقد لاغيًا دون إنذار إذا لم تتحقق شروط بدء التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه، ويجوز للطرف الأول استئنافه بما لا يتجاوز سنة من تاريخ التوقيع إذا قدم الطرف الثاني أسبابًا مشروعة.
6. يقدم الطرف الثاني في الوقت المناسب ما يطلبه الطرف الأول من معلومات ومتطلبات لتنفيذ كل مرحلة.
7. يتفرغ الطرف الثاني للعمل في المشروع بعد توقيع العقد وقبل بدء التنفيذ، ويقدم ما يثبت ذلك عند طلب الطرف الأول، ويستثنى موظف القطاع الخاص إذا أحضر مديرًا للمشروع يقبل به الطرف الأول.

المادة السادسة: خدمات الطرف الأول

1. تقييم طلب الانضمام وتحليله ودراسته.
2. الدراسة السوقية للمشروع وبحث جدواه الاقتصادية.
3. الزيارات اللازمة للمشروع، ومتابعة سير عمله وعدم انحرافه عن خطة التنفيذ.
4. الاستعانة بالمستشارين والمختصين عند الحاجة، دون تحميل الطرف الثاني رسومًا إضافية على هذه الخدمات.
5. تقديم الاستشارات والتوصيات المبنية على المتابعة، واقتراح حلول لما يواجه المشروع.

المادة السابعة: التزامات الطرف الثاني

1. إدارة المشروع وتشغيله طبقًا للأسس الفنية والإدارية والمالية السليمة، وتوفير ما يلزمه من أموال وإمكانات وخدمات، بما في ذلك ما يلزم لمواجهة أي ارتفاع في التكلفة عن التقدير وقت توقيع العقد.
2. تمكين الطرف الأول من زيارة المشروع ومعاينة تجهيزاته والاطلاع على سجلاته ووثائقه.
3. تحمل تكاليف الصيانة الدورية للمشروع وتجهيزاته.
4. تقديم الدراسات والتصاميم والمواصفات والجداول الزمنية، وإبلاغ الطرف الأول أولًا بأول بأي تعديل عليها.
5. استخدام نظام محاسبي يمكّن الطرف الأول من الاطلاع على العمليات المتعلقة بالمشروع ومتابعة سير العمل.
6. ألا يتعارض هذا العقد مع أي التزام آخر على الطرف الثاني.
7. تقديم تقارير دورية عن أداء المشروع وفق ما يحدده الطرف الأول.
8. الموافقة على تحقق الطرف الأول من صحة بيانات الطرف الثاني والمشروع لدى الجهات المختصة، في حدود ما يتطلبه تنفيذ هذا العقد.

المادة الثامنة: إيقاف التنفيذ

1. يحق للطرف الأول إيقاف التنفيذ واتخاذ الإجراءات النظامية في الحالات التالية:
   • أ. ثبوت أن المعلومات أو الوثائق المقدمة مزورة أو غير صحيحة.
   • ب. عدم التزام الطرف الثاني بخطة التنفيذ، أو استخدام ما نفذه الطرف الأول في غير ما خصص له، ما لم يوافق الطرف الأول كتابةً على تعديل الخطة.
   • ج. التصرف في المشروع بالبيع أو التأجير أو التنازل، كليًا أو جزئيًا، دون موافقة كتابية من الطرف الأول.
   • د. تغيير نشاط المشروع أو نقله دون موافقة الطرف الأول، أو توقفه عن نشاطه أكثر من ستة أشهر لأسباب تعود إلى الطرف الثاني.
   • هـ. عدم تنفيذ أي التزام في هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
   • و. صدور حكم قضائي أو طروء ظروف تؤدي إلى تعثر المشروع أو استحالة تنفيذه، دون تصحيح الوضع خلال ستة أشهر.
   • ز. القيام بأي عمل مخالف لأنظمة الدولة ولوائحها.
2. في الحالات (أ) و(ب) و(ج) و(ز) يحق للطرف الأول المطالبة بقيمة ما نُفذ واتخاذ الإجراءات النظامية لاستردادها.
3. يحق للطرف الأول الاكتفاء بما نُفذ إذا رأى المشرف أنه يغطي احتياج المشروع.
4. لا يطالَب الطرف الثاني بقيمة ما نُفذ إذا تعثر المشروع تجاريًا بحسن نية ودون إخلال بهذا العقد.

المادة التاسعة: التعثر أو العجز المهني

1. إذا تبين للطرف الأول أن المشروع متعثر، أو أن الطرف الثاني عاجز مهنيًا عن إدارته، جاز له تقديم الدعم الفني والإداري أو اتخاذ الإجراء المناسب، ومن ذلك:
   • أ. المساعدة في البحث عن طرف ثالث لإدارة المشروع بعد موافقة الطرف الثاني، وتحميل تكاليف الإدارة على المشروع.
   • ب. الموافقة على نقل ملكية المشروع إلى طرف ثالث تنطبق عليه شروط البرنامج.
2. لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية هذه التصرفات إلا بالقدر الذي تكفله الأنظمة المطبقة في المملكة.

المادة العاشرة: الوفاة أو العجز الصحي

عند وفاة الطرف الثاني أو عجزه عن إدارة المشروع لأسباب صحية، يكون للورثة أو الوصي الشرعي الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو التنازل عن المشروع لطرف ثالث بعد موافقة الطرف الأول.

المادة الحادية عشرة: نفاذ العقد وتعديله وإنهاؤه

1. يسري هذا العقد من تاريخ توقيع الطرف الثاني إلكترونيًا، ويعد إتاحة الطرف الأول العقد للتوقيع بعد اجتياز الفحص المبدئي موافقة منه على بنوده.
2. لا يعدل أي حكم من أحكام هذا العقد إلا باتفاق الطرفين كتابةً.
3. ينتهي العقد باكتمال التزامات الطرفين الناشئة عنه.

المادة الثانية عشرة: التنازل

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن أي حق أو التزام في هذا العقد دون موافقة الطرف الأول كتابةً.

المادة الثالثة عشرة: إبراز دور الحاضنة

يحق للطرف الأول استخدام اسم المشروع وبياناته العامة لإبراز دوره في دعم رواد الأعمال.

المادة الرابعة عشرة: الأنظمة والخلافات

1. يطبق فيما لم يرد به نص في هذا العقد الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ويكون التاريخ الميلادي هو الحاكم لهذا العقد.
2. كل خلاف ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو إنهائه يحل وديًا، فإن تعذر ذلك أحيل إلى المحكمة المختصة في مدينة الرياض.

المادة الخامسة عشرة: الإشعارات

تتم الإشعارات والمخاطبات بين الطرفين كتابةً عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجلين في طلب الانضمام، بما في ذلك واتساب، ويلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول بأي تحديث في بياناته.

المادة السادسة عشرة: الموافقة والتوقيع الإلكتروني

1. يوقع الطرف الثاني هذا العقد إلكترونيًا عبر صفحته الخاصة في موقع الطرف الأول، بعد اطلاعه على العقد وموافقته عليه.
2. يقر الطرف الثاني بأن توقيعه الإلكتروني ملزم له، وله حجية التوقيع الخطي وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
3. يحتفظ الطرف الأول بنسخة إلكترونية من العقد الموقع مع تاريخ التوقيع وبيانات التحقق، ويتاح للطرف الثاني الاطلاع عليها عبر صفحته الخاصة.