الاسم

تعاقب — تطوير حوكمة المنشآت العائلية واستمرارية الإدارة

الوصف

ينظّم البرنامج حوكمة المنشآت العائلية ومتعددة الملاك عبر توضيح العلاقة بين الملكية والإدارة وحدود الصلاحيات ومسارات اتخاذ القرار. ويطوّر نموذجًا لتوزيع المسؤوليات والتفويض ومعالجة التعارضات، ثم يختبره على قرارات عملية ومحاكاة غياب مسؤول رئيسي، وصولًا إلى إطار حوكمة وخطة تعاقب إداري مقترحة تدعم وضوح القيادة واستمرارية الأعمال دون استباق الاعتمادات النظامية أو قرارات الملاك.

الرؤية

منشآت تطبق تحسينات قابلة للقياس والاستمرار.

الرسالة

احتضان تطبيقي مرتبط بأدلة تقدم المشروع.

المشكلة

الحاجة إلى تنفيذ تحسين عملي يناسب موارد المنشأة ويعالج فجوة موثقة في أدائها.

القيمة

إطار حوكمة جرى اختبار آليات القرار والتفويض فيه، مع صلاحيات موثقة وخطة مقترحة للتعاقب الإداري واستمرارية المسؤوليات.

المالك والمشغل

تدير الحاضنة البرنامج، ويعتمد صاحب المنشأة الموارد والقرارات، ويقود مسؤول التنفيذ تطبيق التحسين.

الأهداف

• إطار حوكمة جرى اختبار آليات القرار والتفويض فيه، مع صلاحيات موثقة وخطة مقترحة للتعاقب الإداري واستمرارية المسؤوليات.

القطاعات المستهدفة

• الصناعة
• التجزئة
• الخدمات المهنية
• السياحة
• الأغذية

النتائج المستهدفة

• إطار حوكمة جرى اختبار آليات القرار والتفويض فيه، مع صلاحيات موثقة وخطة مقترحة للتعاقب الإداري واستمرارية المسؤوليات.

الفئات

الخدمات

الأنشطة والمخرجات والنتائج

تقاس قيمة الحل منفصلة عن حضور الجلسات وإكمال الملفات.

مؤشرات القياس

منشأة عائلية أو متعددة الملاك لديها حاجة إلى تنظيم القرار والإدارة.

إطار حوكمة جرى اختبار آليات القرار والتفويض فيه، مع صلاحيات موثقة وخطة مقترحة للتعاقب الإداري واستمرارية المسؤوليات..

لا؛ 20,000 ريال مقترحة لكل مشروع طوال 3 أشهر، على دفعتين 40% و60%. تحدد الضريبة والتكاليف الخارجية في الاتفاق.

تشمل ساعات دعم الاحتضان المحددة؛ تعتمد تكلفة الأدوات والموردين والتنفيذ الإضافي بصورة مستقلة.

لا حصة للحاضنة ضمن النموذج المقترح؛ الرسوم مقابل احتضان مشروع التطوير، وأي استثمار لاحق يحتاج اتفاقًا مستقلًا.